مجلس مجازات سرقت علمی را برای اساتید و دانشجویان تعیین کرد

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی جزئیات لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را در دستور کار قرار دادند و ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند؛ کلیات این لایحه که در کمیسیون حقوقی و قضایی تهیه شده و به تائید کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، فرهنگی و بهداشت و درمان رسیده است، در جلسه علنی دیروز مجلس تصویب شد.

متن ماده واحده این لایحه که با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید به این شرح است؛

«ماده واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات به شرح زیر هستند؛

۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

۲ـ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب، مدیران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.

تبصره ۱: معاونت در جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

تبصره ۲: در صورتی که ارتکاب جرم موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو شود، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

تبصره ۳: محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی، حسب مورد پلمپ یا متوقف می‌شود.

تبصره ۴: بازرسان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در اجرای این قانون و مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، در صورت اقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب می‌شوند.

تبصره ۵: ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار علمی، پژوهشی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.

تبصره ۶: درصورت استفاده از آثار متخلفانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیأت علمی و طلاب، ضمن سلب هر گونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب در آن و ملغی‌الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند؛

الف) اعضای هیأت علمی: یکی از مجازات‌های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ب) دانشجو: یکی از مجازات‌های ردیف «ب ـ ۱ تا ب ـ ۵» ماده ۷ آئین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ) کارکنان اداری: یکی از مجازات‌های ردیف «د تا ک» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

طلاب ـ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره ۷: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند؛

۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی

۲ـ الزام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های‌ دانشجویی

۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه یا رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج و لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف.

تبصره ۸: سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود، به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند «د» ماده ۹‌ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال کنند.

تبصره ۹: دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظفند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک)، ثبت و تائید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند.

ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره ۱۰: آئین‌نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

[ad_2]

لینک منبع

مجلس نرخ مالیات درآمد فعالیت‌های پژوهشی را یکسان کرد

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان به تصویب رسید.

هدف از این لایحه، یکسان کردن نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی با هدف جلوگیری از تبعیض اعلام شده است.

بر اساس ماده واحده این لایحه که با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید، «تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده ۸۶ الحاق می‌شود:

تبصره ۱: در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره ۲: پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی، با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد می‌شود.»

[ad_2]

لینک منبع

طرح 2 فوریتی نمایندگان درباره رشته محل های دانشگاه آزاد

[ad_1]

پیام نورنا : سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: برخی از نمایندگان برای ملزم کردن وزارت علوم نسبت به مصوبه کمیسیون درباره رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد، طرح 2 فوریتی را برای ارایه به هیات رئیسه آماده کردند.

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – سیدحمایت میرزاده گفت: برخی از نمایندگان مجلس طرح ۲ فوریتی را برای ملزم کردن وزارت علوم نسبت به مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره رشته‌های محل‌های دانشگاه آزاد آماده کردند که قرار است این طرح تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.

وی درباره اینکه این طرح چه زمانی به هیات رئیسه مجلس ارایه خواهد شد گفت: نمایندگان درحال اخذ امضاء برای این طرح بودند ولی اینکه چه زمانی به هیات رئیسه مجلس ارایه شود اطلاعی ندارم. ولی بیش از ۲۰۰ امضاء برای این طرح توسط نمایندگان جمع آوری شده بود.

[ad_2]

لینک منبع

نامه 150 نماینده به رئیس جمهور در حمایت از دانشگاه پیام نور

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دانشگاه پیام نور نامه ای به رئیس جمهور نوشتند که بخش هایی از آن به شرح زیراست :

دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی در سطح ملی و بین‌المللی و از نمادهای بسیار مهم علمی و آموزشی کشور و یکی از ثمرات تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی است که امروزه با داشتن بیش از ۴ هزار نفر عضوهیات علمی، ۱۱۰۰۰ نفر کارمند و ۷۰۰ هزار نفر دانشجوی داخلی و حدود ۶ هزار و ۱۵ نفر دانشجوی خارجی در قالب ۵۰۰ مرکز و واحد دانشگاهی با تجهیزات و زیرساخت های پیشرفته و در قالب نظام های آموزشی به شیوه های نوین نیمه حضوری و ترکیبی خدمات ارزشمندی در امور آموزشی و پژوهشی در اقصا نقاط کشور به ویژه مناطق محروم و استان‌های مرزی در داخل کشور و جذب بیش از ۱۵۰۰ نفر دانشجو از کشورهای مختلف جهان در ۱۳ مرکز برون مرزی و بین المللی ارائه می کند.

این دانشگاه توانسته است با کمترین هزینه نقش به سزایی در توسعه عدالت آموزشی، تحکیم فرهنگ بومی و کاهش ناهنجاری‌های فرهنگی و جلوگیری از مهاجرت های غیر ضروری جوانان و نخبگان و به منظور تحقق و آموزش برای همه در همه جا و همه وقت در ارائه آموزش عالی داشته و گام های بسیار موثری را در توسعه متوازن اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و تامین نیروی انسانی کشور به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته بردارد.

برخلاف انتظار حمایت از این دانشگاه مردمی متاسفانه اخیرا شنیده می شود که بدون توجه به نظرات کارشناسی اعضای هیات علمی دانشگاه و روند رو به رشد آن و توسعه علمی بین المللی آن هم در فرصت روزهای پایانی خدمت دولت یازدهم معلوم  به چه دلیل اصرار دارند تا با تغییر در اساسنامه دانشگاه پیام نور و اعمال محدودیت‌های خاصی با حذف برخی از واژه های کلیدی، این دانشگاه بزرگ دولتی و مردمی را به جای تقویت و توسعه آن از پذیرش دانشجو در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی از جمله مقطع دکتری محروم کرده و آن را فقط به دوره‌های مجازی آن هم در مقاطع و رشته های بسیار خاصی محدود کنند.

این در حالی است که امروزه در بیش از ۲۳ دانشگاه بزرگ کشور از جمله دانشگاه های تهران شهید بهشتی اصفهان و مجوز راه اندازی دوره های مجازی صادر شده و در حال اجراست لذا محدود کردن این دانشگاه با این شرایط در این مقطع  چیزی جز دلسردی و بی انگیزگی اعضای علت هیئت علمی و کارکنان خدوم آن و سردرد گردانی دانشجویان و دغدغه فکری بیش از یک و نیم میلیون نفر از دانش آموختگان و خانواده های آنان و بلا استفاده ماندن و هدر رفتن امکانات فراهم شده نخواهد بود و دانشگاهها با یک رکورد علمی شدید مواجه خواهدشد.

با توجه به موارد فوق و ماموریت های این دانشگاه در جهت تعامل و رقابت با دانشگاهی بزرگ و هم نوع خود در دنیا همانند دانشگاه های باز و ترکیبی در کشورهای پیشرفته مانند انگلیس، کانادا، استرالیا، آمریکا و کشورهای آسیای جنوبی شرقی و هند که مجری آموزش‌های نیمه حضوری و ترکیبی در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی است، انتظار می‌رود که همانند آنها از این دانشگاه هم در عرصه های علمی و فناوری در گسترده ملی و بین المللی در ارائه آموزش های ترکیبی و نیمه حضوری در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی که موجب رشد و شکوفایی و پویایی علمی دانشگاه و جذب دانشجویان خارجی و جلوگیری از مهاجرت جوانان و نخبگان بوده حمایت قاطع به عمل آمده و شرایط لازم و کافی برای توسعه و تقویت آن فراهم گردد.

لذا با توجه به مراتب فوق و بند دال ماده ۶۴ قانون برنامه ششم و ردیف این دانشگاه در بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که به دانشگاه پیام نور اجازه داده شده است تا با همکاری دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه های داخلی نسبت به ایجاد هاب بین المللی و ایجاد شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام اقدام کنذ خواهشمند است دستور فرمایید جهت تقویت و توسعه این دانشگاه در راستای اهداف فوق هرگونه بازنگری و تغییر اساسنامه این دانشگاه به زمان دیگری موکول شود.

[ad_2]

لینک منبع